میدل ایست نیوز: نخست‌وزیر اسبق عراق با مطرح کردن اظهاراتی جنجالی درباره افراد مفقودشده در جنگ با داعش بحث‌های بسیاری را در میان اهل سنت این کشور به پا کرده است.
به گزارش «الشرق الاوسط»، «حیدر العبادی» در دیدار با شبکه «دجله» وابسته به «جمال الکربولی» سیاستمدار بانفوذ اهل سنت و رهبر حزب «الحل» عملا وجود افراد مفقودالاثر از میان اعراب اهل سنت را رد کرد و در درستی همه گزارش‌های مطرح شده از جانب اهل سنت عراق درباره وجود هزاران فرد مفقودالاثر از سال 2014 تردید کرد.
او در برابر واکنش‌ها تاکنون سکوت اختیار کرده است. سخت‌ترین واکنش‌ها البته از جانب حزب «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی و نه حزب «الحل» مطرح شد، که این خود نشان‌دهنده اختلاف نظر در میان خود سران اهل سنت درباره موضوعی است که از آن به «اصلی‌ترین مطالبه» خود یاد می‌کنند.
تعیین تکلیف این مسئله در سیاهه مطالبات اهل سنت عراق از دولت «محمد شیاع السودانی» در برگه توافق سیاسی درج شده بود.
در حالی که ائتلاف «السیاده» اخیرا با مطرح کردن اظهارات متعدد در این باره از دولت بابت عدم اجرای این تعهدش انتقاد کرده‌اند، اظهارات العبادی که از 2014-2018 نخست‌وزیر عراق بود برگ برنده‌ای به شیعیان داد و اهل سنت را در تنگنا نهاد.
العبادی گفت که در همان زمان مسئولیتش کمیته‌ای برای بررسی موضوع تشکیل داده و هیچ اثری از افراد مفقود الاثر نیافته است.
از این بالاتر، او اتهامات اعراب اهل سنت درباره اینکه این افراد توسط گروه‌های مسلح شیعی که در قالب الحشد الشعبی فعالیت می‌کرده‌اند را هم بی اساس دانست و تلویحا گفت که این افراد در واقع سربازان داعش بوده‌اند که در جنگ‌ها کشته شده‌اند.
وی سخن خود را این‌گونه مطرح کرد که بسیاری از سربازان غیر عراقی داعش در جنگ‌های بیرون مرزهای عراق کشته شده‌اند و پرسید: «در این صورت، داعشی‌های عراقی کجا شدند؟»، در اشاره به اینکه افرادی که از ناپدید شدن آنها سخن گفته می‌شود عملا همان عراقی‌های اهل سنت هستند که به داعش پیوستند.
سکوت احزاب اهل سنت و انحصار انتقادات از العبادی به حزب تقدم نشان‌دهنده چنددستگی اهل سنت در بسیاری پرونده‌ها از جمله پرونده افراد مفقود الاثر است که از مهم‌ترین برگه‌های سیاسی اهل سنت در صحنه سیاسی عراق است.
این در حالی است که در اواخر سال جاری میلادی قرار است انتخابات استانداری‌ها برگزار شود و همه نتایج این انتخابات را به عنوان مقدمه انتخابات استانداری‌ها می‌دانند.
مطالبه گروه‌های سیاسی اهل سنت عراق در مناطق غربی کشور تعیین تکلیف این مفقودان و دریافت تاوان در صورت اثبات کشته شدن آنهاست.
همزمان با این جنجال‌ها، «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق، در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که مسئله اهل سنت موضوع بازرسی امنیتی در مناطق آزادشده از چنگ داعش بود که با بر سر کار آمدن دولت وی منتفی شد.
وی گفت که آنها همچنین مطالباتی در مسئله سازمان بازپرسی و عدالت و آوارگان و مفقودان دارند که هیچ کدام ناممکن و غیر قابل تحقق نیست و بایست از چند سال پیش اجرا می‌شد.
از سوی دیگر، «خمیس الخنجر» با مطرح کردن موضوع عفو عمومی و بازگشت ساکنان جرف النصر و متهم کردن الحشد الشعبی به جلوگیری از بازگشت این ساکنان واکنش‌های بسیاری را در عراق در پی داشت.
«ثائر الجبوری» نماینده مجلس عراق (عضو چارچوب هماهنگی) گفت که اظهارات الخنجر درباره کوتاهی الحشد الشعبی و نیروهای امنیتی عراق در جنگ با تروریسم نادرست و غیر مسئولانه است.
او گفت که کسانی با ایجاد تنش فرقه‌ای و تشویق درگیری داخلی در مرحله گذشته به ثروت و مقام رسیدند و اکنون نیز موفقیت در انتخابات پیش رو را در زدن بر طبل اختلافات فرقه‌ای و مطرح کردن پرونده‌هایی می‌دانند که اساسا وجود خارجی ندارد.
در این راستا، «سلام الزبیدی» سخنگوی رسمی ائتلاف نصر (به ریاست حیدر العبادی) گفت که سودجویی از پرونده افراد مفقودالاثر و ارواج شهدا و شهروندان عراقی برای منافع محدود حزبی اشتباه بزرگی است که رهبران سیاسی اهل سنت باید از آن اجتناب کنند.
