میدل ایست نیوز: منبعی آگاه اعلام کرد دولت عراق همزمان با تداوم نشست‌ها با کمیسیون‌های مربوطه پارلمان برای دستیابی به تفاهمی درباره لایحه و پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت با 40 دلار و افزایش سطح برنامه‌های ریاضتی قصد دارد تا لایحه بودجه سال 2021 میلادی را حداکثر تا سه هفته آتی تحویل پارلمان دهد.
منبع مذکور که نخواست نامش ذکر شود، اظهار داشت: دولت و پارلمان همچنین درباره به تعویق انداختن بسیاری از پروژه‌ها و مکاتبه با برخی دولت‌ها از جمله چین و هند برای اجرای پروژه‌های زیرساختی بر اساس سازوکار نفت در برابر اجرای پروژه‌ها در حال گفت‌وگو هستند تا این چنین از فشارهای سازمان اوپک برای کاهش تولید رها شوند و از نفت برای کاهش شدت بحران مالی کنونی کشور بهره‌برداری کنند.
به گفته منبعی دیگر در دفتر نخست‌وزیری عراق، دولت در تلاش است تا پیش از پایان سال میلادی جاری، لایحه بودجه را مورد تصویب قرار دهد همچنین در لایحه، بندی در رابطه با استقراض از بانک‌های داخلی به میزان 30 تریلیون دینار (22 میلیارد دلار) برای رفع کسری بودجه گنجانده شده است.
وی افزود: بودجه سال 2021 میلادی ریاضتی و به دور از استخدام‌ها و پروژه‌های خدمات‌رسانی خواهد بود و بر تامین حقوق کارمندان و کاهش هزینه‌های مازاد متمرکز خواهد بود ولی با این وجود باز پیش‌بینی می شود که بودجه سال آتی با 30درصد کسری رو به رو شود.
در همین رابطه، کمیسیون امور مالی پارلمان عراق از مهم‌ترین شروط خود در رابطه با لایحه بودجه سال 2021 برای تصویب آن در پارلمان خبر داد.
«ناجی السعیدی»، عضو کمیسیون امور مالی پارلمان تصریح کرد: پارلمان 4 پیش‌شرط عمومی در نظر دارد که باید حتما در لایحه بودجه گنجانده شود؛ مهم‌ترین آن، تقویت درآمدهای عمومی، کاهش هزینه‌های دولت، کاهش تراز مالی و تدوین بودجه‌ای توسعه‌محور است.
السعیدی افزود: بعد از وصول لایحه بودجه، ما به یک ماه زمان برای تصویب آن نیاز داریم، بیشترین مبلغ استقراضی که پارلمان می تواند با آن موافقت کند، نباید از 30 تریلیون دینار فراتر رود.
از سوی دیگر، «عبدالرحمان المشهدانی»، استاد علم اقتصاد در دانشگاه بغداد در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: بودجه سال 2021 میلادی تاکنون آماده نشده است و هنوز در وزارت دارایی در حال بررسی و تدوین است اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شاهد افزایش شدید کسری بودجه علیرغم سیاست ریاضتی مطرح شده باشیم.
وی افزود: بودجه سال 2021 میلادی باید نزدیک به بودجه سال 2020 میلادی باشد چرا که شرایط اقتصادی و مالی کشور در سایه تداوم بحران مالی و کمبود درآمدها بسیار مشابه خواهد بود، بودجه سال آینده باید بیشتر بر هزینه‌های اساسی و ضروری و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی تکیه داشته باشد.
در همین ارتباط، «نجیبه نجیب»، عضو پارلمان عراق اظهار داشت: بر اساس قانون مدیریت مالی، لایحه بودجه باید تا اواخر ماه اکتبر به پارلمان تحویل داده می‌شد تا پیش از پایان سال جاری، مورد تصویب قرار گیرد اما این لایحه هنوز در مرحله تدوین قرار دارد و به دلایل بسیاری از جمله قانون استقراض مالی که مایه بحث و جدل میان دولت و پارلمان شد، هنوز لایحه تدوین نشده است.
وی افزود: قانون بودجه سال آتی تفاوت چندانی با بودجه‌های گذشته نخواهد داشت چرا که به میزان 94درصد بر درآمدهای نفتی وابسته است؛ درآمدهایی که در سایه شیوع اپیدمی کرونا و کاهش شدید بهای جهانی نفت، با افت شدید مواجه است.
